وقعت مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية إتفاقية للتبادل التجاري تقدر قيمتها حاليا بحوالي مليار دولار أمريكي سنويا.

إن إتفاقية التبادل التجاري والبنية التحتية التي يوفرها مرسى البحرين للإستثمار هما عاملان أساسيان يتيحان فرص تصدير جديدة أمام الصناعات الأميريكية المقامة في البحرين وسائر دول الخليج.

ومن شأن إتفاقية التبادل التجاري أن تزيل الرسوم عن السلع الإستهلاكية والصناعية التي يتم التداول بها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية مما ينعكس إيجابيا على عملية التبادل التجاري إذ أن هذا العامل سوف يستقطب الصناعات المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يوجهون أنظارهم نحو الأسواق الأميركية.

وفقا لهذه الإتفاقية ، يتم إعفاء المنتجات المالية والصناعية والخدماتية والزراعية من الضرائب بنسبة 96% في حين أن إمتيازات الإعفاء من الضرائب تطبق على صادرات النسيج والألبسة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان لإتفاقية ممائلة تأثير كبير وإيجابي على إقتصاد الأردن ؛ ففي فترة وجيزة سجلت الصادرات الأردنية زيادة هائلة في النمو بنسبة 75% ووفرت أكثر من 30.000 فرصة عمل جديدة.